مدارس خاصة تستغل الفوضى لجلد الأهالي: ماذا يجري في الأكاديمية الكندية
تستغل المدارس الخاصة حال الفوضى التي يمر بها البلد لتفرض الزيادات بحسب أهوائها، دون حسيب وزاري، أو رقيب قانوني، ومن هذه المدارس المدرسة الأكاديمية الكندية اللبنانية المميزة في النبطية.
طالبت إدارة المدرسة من الاهالي زيادة على الأقساط، فاجتمعوا واتفقوا على أن تكون الزيادة 50 بالمئة من قيمة الأقساط الحالية والتي يبلغ معدلها 4 ملايين ليرة ونص، إنما المفاجأة كانت بحسب مصدر من أهالي الطلاب أن المدرسة طلبت 400 دولار أميركي نقداً او ما يوازيهم في السوق السوداء، أي 4 أضعاف ما تم الإتفاق عليه مسبقاً.
أثارت هذه الخطوة استياء جزء من الأهالي الذي أطلقوا معركتهم مع إدارة المدرسة، وشارفت هذه المعركة أن تصل الى وزارة التربية والتعليم العالي عبر عريضة موقعة من المعترضين، ستصل الى وزير التربية عباس الحلبي، بحسب معلومات “أحوال”، علماً أن ما يجري بين الأهالي والإدارة لم يعد محصوراً باعتراض طفيف، بل يشهد بيانات وبيانات مضادة، تتضمن اتهامات مسّت بحسب المصدر بكرامات الأهالي.
يؤكد المعترضون عبر “أحوال” أنهم لا يرفضون الزيادة بالمطلق بل يريدون من الإدارة أولا أن تحترم اتفاقاتها معهم، وأن تلتزم بما يصدر عن وزارة التربية ثانياً، وبالتالي أن يكون القسط متناسباً مع ما وقّع عليه الأهالي في بداية السنة الدراسية.
وكّل الأهالي محامياً لمتابعة القضية، متمسكين بما يقوله القانون ووزارة التربية، وبحسب محامية اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة مايا جعارة، فإن القانون المعمول به حتى تاريخه والمتعلقّ بالموازنات المدرسية، هو القانون 515/ 1996، والذي لا يجيز أي زيادة على الأقساط طالما لم تستجد أي أعباء فرضتها أنظمة وقوانين جديدة، وعلى كلّ حال وبحسب هذا القانون على الموازنة المدرسية ان تقدّم بالليرة اللبنانية هذا إضافة الى أن قانون النقد والتسليف حددّ العملة الوطنية كعملة اساسية، أضف الى ذلك التعميم 23/م/2020 الصادر عن وزير التربية طارق المجذوب والذي لا يزال ساري المفعول جاء فيه: “يحظر على المدارس الخاصة كافة تحديد القسط المدرسي بغير الليرة اللبنانية”.
وتُشير جعارة عبر “احوال” الى أنه فيما خص مطلق زيادة، فعلى الاهل ان يعرفوا انه لا يجوز زيادة الاقساط المدرسية قبل دراسة الموازنة وموافقة لجنة الاهل على هذه الزيادة (وهذا يتم بالمبدأ في شهر كانون الثاني من السنة الدراسية عندما تقوم الهيئة المالية المؤلفة من ٢ من المدرسة و٢ من اللجنة المالية بلجنة الاهل بدرسها يليه التصويت عليها من قبل لجنة الاهل وارسالها قبل نهاية كانون الثاني من السنة الدراسية). اما هذه السنة فتمّ تمديد هذه المهلة لنهاية شباط وهناك اتجاه لتمديدها شهراً اضافياً ريثما يتّم ايجاد حلّ لهذه المعضلة بظلّ الوضع المزري للاهالي التي تعاني من مشاكل اقتصادية”.
أما لجان الأهل التابعة للإدارات والتي يحصل أفرادها على حسومات ومساعدات بمقابل دعم الإدارة بمطالبها المالية، فهذه تفرض تحركات من الاهالي المعترضين لتحصين الحقوق. الأهم في كل هذا أن لا أحد يضمن حقوق الناس كالناس أنفسهم.
محمد علوش
